الرئيسة تقارير وتحليلاتالجزء الاول من تقارير عام 2017
 
الجمعة 17 فبراير 2017

سيلين سارى تكتب :في دولة الحرام
“تحقق نيابة الأموال العامة مع الدكتور عبد المنعم البنا رئيس مركز البحوث الزراعية، على خلفية قيامه بفرم 40ملفًا تحتوى على شبهات بالفساد، وقال مصدر بمركز البحوث الزراعية، إن “البنا” أتلف ملفات خاصة بحوافز ومكافآت الكادر البحثي من الصناديق الخاصة، علاوة على ملفات خطيرة تخص الأجهزة والأمصال واللقاحات، والمعمل المركزي للمبيدات، والذي يقدر إهدار المال العام والفساد فيها بـ١٠٠ مليون جنيه، إضافة إلى اختفاء ملف التحاليل الخاصة بتلوث مياه النيل بالتواطؤ مع مركز البحوث وإدارة المتابعة بوزارة الزراعة.
وفي الأوراق المرفقة، واقعة اختلاس حيث فقدت الوزارة مبلغ 4767885.0، نتيجة لفساد المسئولين، والذين قاموا بتسهيل استيلاء شركة “فالى للزراعة والاستصلاح” على الاستراحات الخاصة بمشروع الاستصلاح بتوشكى. ووجهت في السابق لرئيس مركز البحوث الزراعية بالتورط في قضية “الاستيلاء على أراضٍ بأسعار بخسة بعلم وزير الزراعة الأسبق يوسف والي”.

وطبقًا للمستندات، فقد استولى “البنا” على25 فدانًا، من المفترض توزيعها على شباب الخريجين، إلا أن “البنا” قام بتسجيل الأرض برقم 1820 بالشهر العقاري كملكية خالصة له، وذلك في 22/8/1997. وفي عام 2006، قام ، ببيع الأراضي المملوكة له، والمقدرة بـ 25 فدانًا بالنوبارية، إلى محمد عبدالعظيم القاضي في مقابل 75 ألف جنيه بعد أن اشتراها 1250 جنيه، وذلك في محاولة منه لطمس معالم القضية برمتها.


وكان رد البنا حينها على هذه الاتهامات

أنه لم يكن بمفرده عندما قام بشراء الأرض، وإنما كان معه عدد كبير من قيادات وزارة الزراعة، معتبرًا أن شراءه للأرض، كان قانونيًا، وأنه كان يمكنه شراء أرض حتى 50 فدانًا وذلك طبقًا للقانون لكنه اكتفى بشراء 25 فدانًا فقط. وتوعد “البنا” مَن يُلاحقه بهذه الأوراق، بتقديمه للمساءلة القانونية

ولاننا في دولة ترعى الحرام فبعد أقل من عام من هذه القضية تم تعين البنا وزيرا للزراعة
ولا عزاء لاحد لانه ليس هناك وطن يقام على ارضه العزاء

 

 
 
   Bookmark and Share      
  
 في دولة الحرام

dyn-web.com

أفضل مشاهدة بدقة 768 *1024 أو أعلى باستخدام فاير فوكس أو انترنت اكسبلورر 7