الرئيسة تقارير وتحليلاتالجزء الاول من تقارير عام 2016
 
الإثنين 30 مايو 2016

منى مينا تكتب عن الخدمة المدنية س و ج : لا لقانون السخرة
س : مش مجلس النواب لغى القانون .. بتتكلموا عليه تاني ليه ؟

ج: مجلس النواب لغى القانون والحكومة تعيد عرض مشروع القانون من جديد ..بتعديلات طفيفة لا تمس جوهر المواد المؤذية للموظفين في القانون ..

س: طيب مادام لسه مناقشات جديدة يبقى امامنا وقت طويل للمناقشة ..ما فيش داعي للاستعجال..

ج: للأسف الموضوع لازم يخلص بسرعة ..خلال أسبوعين على الأكثر .. لأن باب الأجور في الموازنة العامة (اللي مناقشتها بدأت فعلا) لازم يعتمد على طريقة محددة لحساب الأجور..والموازنة لازم تعتمد خلال شهر 6 عشان العمل بها يبدأ في 1-7-2016 .. الحقيقة باب الاجور نازل بالفعل على أساس قانون الخدمة المدنية أللي مازال "مشروع" ... رغم أن مواد الأجور دي هي أكثر مواد مختلف عليها ..

س : و إنتم زعلانين ليه من "الأجور" في قانون الخدمة المدنية ؟؟؟

ج : قانون الخدمة المدنية بيقر علاوة سنوية 5% على الأجر الوظيفي(الأجر الوظيفي جزء من الأجر وهناك جزء أخر هو الأجر المكمل) .. ومعنى هذا أن العلاوة حوالي 2-3% من إجمالي الأجر ..في حين أن نسبة التضخم المعلنة سنويا من الجهاز المركزى للتعبئة العامة و الإحصاء من 10-12% .. و بذلك يكون هناك نسبة نقص في القيمة الحقيقية لأجر الموظف شهريا 7-10% ..

أيضا قانون الخدمة المدنية يحول الحوافزإلى فئة مالية مقطوعة تحتسب على اساسي 30-6-2015 وتظل الحوافز ثابتة على هذه القيمة إلى ما لا نهاية ... وهذا معناه تأكل القيمة الحقيقية للحوافز أمام غول الغلاء ....

س : و هل ينطبق هذا القانون على الأطباء ؟

ج : القانون إنطبق فعلا بعد إقراره في مارس 2015 .. وحوافزنا بالفعل أصبحت ثابتة على أساسي 30-6-2015 .. يمكن لم نشعر بذلك العام الماضي لأن أخر مراحل قانون 14 تم تنفيذها في 1-7-2015 .. ولكن لا توجد مراحل أخرى لقانون 14 .. وإذا لم تحل مشكلة ثبات الحوافز سنعاني - و معنا كل زملائنا في المهن الطبية - من تأكل الحوافز أمام الغلاء المنطلق كقطار أكسبريس، لا لقانون السخرة المدنية.

 

 
 
   Bookmark and Share      
  
 عن الخدمة المدنية س و ج لا لقانون السخرة

dyn-web.com

أفضل مشاهدة بدقة 768 *1024 أو أعلى باستخدام فاير فوكس أو انترنت اكسبلورر 7