الرئيسة كلمة المرصدملاك قناة السويس من هم؟ ......... أين الحقيقة ؟
 
الخميس 7 نوفمبر 2013

لم تغب بعد عن الذاكرة أحاديث الإعلام بشتى وسائله عن مؤامرة الدكتور مرسي لبيع قناة السويس، ولم يفلح نفي الرئيس حينها في إسكات الحملة ، حتى مشروع تنمية محور القناة اعتبر خطوة على طريق نزع ملكية مصر عن قناتها . تلك القناة التي شقت بعرق المصريين وجرت فيها دمائهم قبل أن تجري بها المياة، واستردت بدماء المصريين، ولم ينعموا كثيرا بخيرها .

من باع القناة ولمن؟؟

أقوال منسوبة لأشرف السعد تؤكد أن نظام مبارك رهن قناة السويس لجهة لا يتوقعها أحد، ويستشهد على هذا بأن مستندات تلك الجريمة كانت لدى رجل الأعمال رامي لكح؛ الذي كان وكيلا للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب.

ويضيف السعد طبقا للتصريحات المنسوبة إليه أن هذه المستندات أبرزها رجل الأعمال رامي لكح للإعلامي البارز أحمد منصور ، ولكن الأخير أبى أن يأخذ صورة منها، وحينما وسأله في البرنامج عن حقيقة هذه المستندات ومضمونها أنكارها رامي لكح بشدة.

(رابط الحلقة التي استضاف فيها المذيع أحمد منصور رجل الأعمال رامي لكح والمشادة التي جرت بينهما :

http://www.youtube.com/watch?v=T0e2MHKJ6Ws&list=PL2821A6F162FE4B44&index=1)

مجلة الوعي العربي تنشر مقالا تدعي فيه أن مصر وافقت في العام 2004م على رهن قناة السويس لشركة استثمارية أمريكية (صهيونية) كبرى كضمان لقروض تقدم لمصر، وأن الدكتورة فايزة أبو النجا كانت شهادة على تلك العقود.

للإنصاف من وجهة نظرى أحدى الروايتين على الأقل غير صادقة، فالأستاذ رامي لكح كان عضو في مجلس الشعب من عام 2000م وحتى عام 2001م حيث سحبت منه عضوية مجلس الشعب بسبب ازدواج جنسيته، مما يعنى أن رامي لكح غادر مكانه كوكيل للجنة العلاقات الخارجية بالمجلس قبل مسألة رهن القناة بثلاث سنوات، أو أن عملية الرهن جرت قبل العام 2004م.

ولكن الحديث عن بيع قناة السويس جاء في العام 2009م في سياق تصريحات للدكتور رفعت لقوشة أستاذ الاقتصاد بجامعة الإسكندرية حيث حذر : (من أن يكون مشروع الصكوك تحت مظلة حقوق الملكية الشعبية نتيجته بيع قناة السويس مثلما بيعت شركات القطاع العام الرابحة بمشروع قانون قطاع الأعمال تحت مظلة حقوق ملكية العمال.)

في حين جاء عنوان الخبر بالجريدة : لقوشة يحذر من بيع قناة السويس عبر مشروع الصكوك.

[اليوم السابع 5/4/2009 الرابط : http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=86036#.Unm3NxBNp2s]

وذهب بعض المحللين إلى أن فكرة الصكوك الشعبية التي طرحها وزير المالية بصرس غالي آنذاك كان الهدف منها طرح ملكية القناة في صورة أسهم وبالتالي يتم التغطية على المسألة.

في حين أشار البعض إلى اتفاق الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار السابق مع البنك الدولي على رهن عوائد قناة السويس لصالحه لحين سداد القروض التي حصلت عليها مصر من البنك الدولي.

وهذا يأتي بنا إلى تصريحات رئيس الوزراء أحمد شفيق أبان ثورة 25 يناير وتحديدا في التاسع من فبراير 2011م حيث قال في معرض إجابته حول سؤال عن تهديدات تحيق بقناة السويس أحب اطمئن ملاك القناة، ولو فيه حاجة سنقول لأصحاب القناة.

( رابط لفيديو يحوي تصريحات شفيق : http://www.youtube.com/watch?v=HcCJ_kE-2-M )

وهي العبارة التي أثارت الريبة في نفس المهندس ممدوح حمزة على حد قولة، في الوقت الذي أكد فيه على امتلاكه معلومات من مصادر موثوقة حول رهن قناة السويس لجهات تمويلية كبرى مقابل منح مصر قروضا كبيرة عام 2008.

وأشار حمزة، فى اتصال هاتفى بـ "بوابة الوفد الإلكترونية" إلى أن مهندسى صفقة رهن القناة هما جمال مبارك نجل الرئيس السابق ومحمود محيي الدين وزير الاستثمار الأسبق.

وحين ناقش مجلس الشورى الأمر في شهر يوليو من عام 2012م نفى ممتاز السعيد وزير المالية في حكومة الدكتور الجنزوري مسألة رهن القناة مقابل الحصول على قروض، وحول مسألة عبور البوارج الحربية الأمريكية للقناة تحجج بأن مصر ملتزمة بالسماح لها وفقا لاتفاقية القسطنطينية لعام 1882م

وأخيرا كشف تقرير المنظمة العربية لحقوق الإنسان ومقرها لندن عن تعاقد الحكومة الانقلابية مع شركة أمن ذات أصول صهيونية لتأمين الممر الملاحي لقناة السويس.

( رابط الفيديو : http://www.youtube.com/watch?v=olNbDw0pZPg )

خلاصة الأمر أنه ربما تم بيع القناة أو رهنها في السر في تاريخ مبكر، بعيدا عن أعين الشعب والحجة الدائمة لعدم إظهار الحقائق الأمن القومي.

وذلك هو السر في الاتهام الدائم للرئيس مرسي بالسعي في بيع قناة السويس، فإن تمكن الرئيس وتم له الأمر واستتب تظهر الشركة أو الشركات التي تم بيع القناة لها لتطالب بحقها، ويتم التلبيس على الناس بأن الرئيس مرسي ونظامه قد باع القناة لقطر التي كانت مجرد وسيط وواجهة لشركة صهيونية، وأن هذه الشركة تطالب بحقها اليوم.

وبالتالي يتخلص نظام العسكر من عار الخيانة والتفريط ، ويحمل المسئولية للرئيس المدني المنتخب، ويكون لدى الدولة أو الدول الراعية لتلك الشركة الحجة القانونية لشن عدوان على مصر ، وحينها سيسقط الرئيس وتسقط الدولة .

تلك خطة بديلة في حالة فشل الانقلاب ، فمادام الانقلاب تم والأمور تسير بين الطرفين النظام العسكري ومشتروا القناة على مايرام، فلا داعي للإشهار ، ولتظل العلاقة كما هي سر .

وعلى أي حال كان الأمر فالمشكلة ليست في رهن قناة السويس أو بيعها، فمصر كلها قيد الاحتجاز مباعة مرتهنة بثرواتها وقدراتها مقيدة، وحال كسر القيد ، لا قيمة لعقودهم سرا كانت أو معلنة مذاعة.

 
 
   Bookmark and Share      
  
 ملاك قناة السويس من هم؟ ......... أين الحقيقة ؟

dyn-web.com

أفضل مشاهدة بدقة 768 *1024 أو أعلى باستخدام فاير فوكس أو انترنت اكسبلورر 7