ما تفعله اللجنة العليا للانتخابات يفتقد أدني شعور بالمسؤلية تجاه الوطن ، ويدل على افتقارها للحس الوطني.
وذلك أننا لو سلمنا بعدم صحة موقف الشيخ أبو إسماعيل، وافترضنا كذبه؛ فما الذي يمنع اللجنة من إظهار المستندات الدامغة الدالة على حمل والدته للجنسية الإمريكية حتى تقطع الشك باليقين ، وتفضحه على رؤس الأشهاد؛ فمن ثم تكون صنعت خدمة جليلة للوطن، فما من شك أن اتباعه سينفضون من حوله وستهدأ الأمور وستصبح التهديدات بالاعتصامات والمسيرات أمور فارغة لن يستجيب لها أحد، وبالتالي نوئد الفتن قبل حدوثها.
أليس هذا أمر واجب على اللجنة من واقع وطنيتها ومسؤليتها وحرصها على البلاد قبل حرصها على الانتخابات. بل إن هذا يطمئن جميع المشاركين في العملية الانتخابية ويشعر المواطنين بالثقة فيهم مما يجعلهم لا يعترضون على النتائج التي ستصدرها لاحقا.
إن المستندات التي بحوزة اللجنة في الحقيقة لم تعد ملكا لها ولا ملك أبو إسماعيل، وإنما هي حق وملك لشعب مصر سواء كان ممن يؤيد أبو إسماعيل أم لا.
فلماذا تخفي هذه المستندات عن صاحب الشأن (شعب مصر)؟؛ هذا الفعل يضع اللجنة في موضع الشبهة إذ سيراها الجمهور جزء من مؤامرة على الوطن.
فإن لم يكن لدى اللجنة مستندات فهذا تلاعب واستهتار بالقانون والقضاء والدستور وبشعب مصر. فضلا عن أنه يعرضها للطعن في نزاهتها وفي العملية التي تشرف عليها برمتها.
وإن كانت المستندات الدامغة القاطعة الدالة على كذب الشيخ وخداعة لدى اللجنة وهي تخفيها فهي أيضا مؤامرة على الوطن، واستهتار بأمنه.
إذ بإخفائها لتلك المستندات تساهم في دفع الناس لتصديق الشيخ، وحمل أنصاره على المزيد من الحماس له. وتأكيد إحساسهم بأن هناك مؤامرة تحاك ضده من أمريكا وهم والنظام شركاء فيها، وبالتالي يرون أنهم في معركة من أجل حرية والوطن واسترداد كرامته لا من أجل مرشح بعينه.
فاللجنة بإهملها لهذا الرأي العام تحمله حملا على التصرف بعشوائية، أو التصرف من منطلق الدفاع عن سيادة الوطن واستقلاله.
فإذا ما وقع أمر ما ينتظره صانعوا المؤامرة ، أخرجت اللجنة المستندات التي لديها لتقول لقد فعلتم ما فعلتم من أجل باطل لا حق. فهل فهذا مسلك المسئول الحريص على أبناء وطنه حتى وإن اختلف معهم في التوجه؟!!! أم أنه مسلك المتأمر المتواطئ ؟!!
إن القاضى العادل لا يصنع لخصمه فخ ؛ فضلا أن هذا الفخ هو لشعب بأكمله . المفترض في القاضى الحياد والنزهة والشفافية حتى يطمئن الفرقاء لحكمه، ولذا فإن القضاء قد تعارف على ذكر حيثيات الحكم، ولا يصح أن يصدر حكم بلا حيثيات. وأعضاء تلك اللجنة الإدارية هم من كبار القضاة في مصر ، فواجبهم المهني والوطني يوجب عليهم إظهار الحقائق للرأي العام؛ وإلا فهم مشاركون فيما ينزل بالوطن من نوازل أيا كانت الحقيقية معهم أو مع الشيخ.