الرئيسة تقارير وتحليلاتتقارير عام 2011"السلمي".. اتحاد الدويلات المصرية ذات النظام المدني
 
الخميس 22 سبتمبر 2011

كتبه/ عبد المنعم الشحات

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فمن المتفق عليه أن الديكتاتورية هي أسوأ نظام حكم، ولكن ما هي أسوأ صورها؟

مِن وجهة نظري: إن الديكتاتورية التي تلبس ثوب مشاركة الشعب في الحكم (الشورى أو الديمقراطية) هي الأسوأ على الإطلاق؛ لأن "الديكتاتور المتخفي" يجيد التهرب من المسئولية، ويلقيها على الشعب الذي يزعم أنه قد استشاره!

ولهذه صور متعددة ألصقها في الذهن صورة "النظام السابق" الذي كان يأتي بأصحاب المصالح ليمثلوا الشعب شاء أم أبى!

تجلت آخر صورها في "مجلس عز" منزوع المعارضة، وقبله كان أستاذه "صفوت" يكتفي "بأغلبية مريحة" قادرة على تمرير أي قرار أو قانون! تاركًا بعض مقاعد للمعارضة تبدي بها شيئًا من آراء "الشعب الحقيقي" حتى إذا جدَّ الجَد، وحانت ساعة التصويت؛ لا يجد وقتها "فتحي سرور" أي عناء في عد غنماته؛ لأن "الأغلبية المريحة" تضمن له أن يقول: "موافقة".. هكذا دون عد!

وأما "القذافي": فاختار صورة أن يستشير الشعب كله "هيلا بيلا" عبر آليات نظن أنها سوف تبقى سرًا أبد الدهر؛ ليخرج بعدها بـ"قراراته الجماهيرية"!

وبالطبع لا بد لكل ديكتاتور من حدث تاريخي يمثل المشروعية التي يحكم بها حتى ولو تَخفى وراء شعار: "كلنا بنحبك يا ريس"، كما هو الحال للـ"ضربة الجوية الأولى" في حالة "مبارك"، و"قيادة الثورة الليبية" في حالة "القذافي".

ويبدو أن نمط الديكتاتور المتخفي قد أعجب كل مَن يتولى منصب "نائب رئيس وزراء مصر" بعد الثورة؛ سواء كان "الجمل" أم "السلمي"! وهكذا وبدون ضربة جوية أولى، ولا ثانية، خرج علينا الدكتور "علي السلمي" بوثيقة، قال: إنه استشار فيها منظمات المجتمع المدني، والنقابات، و.. و..

ولولا الملامة؛ لخرج علينا بالهتاف الذي كان أتباع الحزب الوطني المنحل يرددونه: "إن الأجنة في بطون أمهاتها تهتف لوثيقة علي السلمي".

وعندما اعترض المعترضون على الوثيقة الدستورية من حيث الشكل؛ لأنها ببساطة ليست دستورية! وسأل السائلون عن الحكمة من إقرارها دون انتظار للمسار الذي حدده الإعلان الدستوري الذي تولى هو بموجبه منصبه؛ برر العجلة أن البرلمان القادم سوف يسيطر عليه تيار واحد، ومِن ثَمَّ سوف يحتكرون كتابة الدستور!

ولا أدري: أين عشرات الأحزاب، ومئات النقابات، و.. و.. الذين قاربوا في زعمه أن يمثلوا إجماعًا وطنيًا؟!

الحاصل أن: الدكتور "علي السلمي" يُمثـِّل بتلك الوثيقة ديكتاتورية فشلت حتى في ارتداء "الثوب الديمقراطي"، فإذا استصحبنا أن هذه الديكتاتورية تتم في الدستور الذي لا ينبغي أن يأتي إلا باستفتاء شعبي عرفنا ما تستحقه هذه الوثيقة مِن وصف، إذن ففكرة هذه الوثيقة من حيث المبدأ فكرة بالغة السوء؛ بحيث إنهم لو عرضوا علينا أن نكتبها بأيدينا لرفضنا؛ لأننا باختصار نريد دستورًا سليمًا من الناحية الإجرائية.

طبعًا من حق أي قوة أو مجموعة قوى أن يصدروا وثيقة تمثلهم يخاطبون بها الرأي العام، وأما أن يتبنى "مجلس الوزراء" لوثيقة فضلاً أن يطالب "المجلس العسكري" بإصدار إعلان دستوري بها؛ فهذه هي الديكتاتورية بعينها!

ولكن السؤال: هل هناك ما هو أسوأ من فكرة الوثيقة؟

الإجابة: نعم. إن مضمون وثيقة الدكتور "السلمي" أسوأ بكثير من فكرتها، وسقطاتها أوضح من أن تعد.

ولكن سوف نكتفي هنا بأمرين:

الأول: النص على مدنية الدولة.

الثاني: تمزيق الدولة.

أما الأول: فنافح الدكتور "علي السلمي" عن مدنية الدولة "منافحة الأم عن ولدها"، ورغم ما قرره غير واحد -ومنهم غير الإسلاميين- على أن هذا مصطلح غير علمي، منهم: الدكتور "ضياء رشوان"، ورغم اعتراض الإسلاميين عليه على أساس أن كلمة المدنية إذا أضيفت إلى الدولة لا تعني إلا "الدولة اللا دينية"، لا سيما وأن هناك مَن يصرح بهذا، مثل: "أحمد عبد المعطي حجازي"!

ورغم أن "وثيقة الأزهر" وجدت حلاً عمليًا للمسألة حين نصت على أن دولة مصر: "دولة دستورية قانونية، وطنية حديثة، مرجعية التشريع فيها هي الشريعة الإسلامية". وهي صياغة كما ترى جمعت كل ما يحويه وصف المدنية من فضائل في ذات الوقت التي ابتعدت فيه عن شبهة اللفظ الذي يوهم اللا دينية، وهي طريقة شرعية علمنا الله إياها حين قال: (لا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا(البقرة:104), ورغم حضور الدكتور "السلمي" بنفسه مناقشات "وثيقة الأزهر"؛ إلا أنه ما زال يصر عليها، بل صرح أنها غير قابلة للمناقشة، ثم بعد ذلك يدعو الإسلاميين للمناقشة!

ثم جاءت الصيغة النهائية لتعلن صاعقة، وهو تراجع الدكتور عن تعبير "دولة مدنية" إلى تعبير "نظامها مدني"، وهي صياغة تستوجب منا أن نغلق كل هذه المناقشات الدستورية لنحتكم إلى مجمع اللغة العربية -"ولولا اعتبارات السن والوجاهة لقلت نعود إلى صفوف الدراسة المبكرة جدًا جدًا"- لنسأل أهل العربية ومدرسيها ودارسيها عن تلك "النكتة اللغوية"، وهذه "العطية السلطانية" التي يأمل معها "مولانا السلطان" أن نقبل الوثيقة بعد ما تفضل وتكرم، وجعل نظام الدولة مدنيًا بدلاً من أن يجعل الدولة ذاتها مدنيًا!

والذي فات "صاحب تلك النفحة"، و"صائغ تلك التحفة": أن الذي يُعنى بوضعه في الدستور، هو: "نظام الدولة"، فتعبير دولة مدنية إذا ورد في وثيقة دستورية فهو يكافئ تمامًا تعبير: "دولة نظامها مدني".

وأما أكبر أخطاء تلك الوثيقة على الإطلاق فهو: "إقحام وصف موحدة"، في قوله: "مصر دولة ديمقراطية موحدة"، وكان يمكن أن نحسن الظن ونقول: إن الخطأ هنا هو الخطأ العكسي تمامًا لخطأ تغيير تعبير "الدولة المدنية" إلى "الدولة التي نظامها مدني"، فنقول: إن معد الوثيقة قد يكون قد استحكمت العجمة من قلمه ولسانه؛ فلم يدر الفرق بين "الواحدة" و"الموحدة"، وأن بوسعنا أن نحمل القضيتين إلى مجمع اللغة العربية؛ فيُقضى بيننا وبين المحرر الأعجمي لوثيقة الدكتور "علي السلمي".

إلا أن تمام الوثيقة قد أفصح أن كاتبها قد أصابت العجمة قلبه وعقله، فظن أو تمنى أو.. أو.. ثم وجد طريقه إلى وثيقة دستورية أُريد لها أن تعد بليل، وأن تكتسب مشروعية الدساتير الشعبية؛ فمرر تلك الكلمة التي يبدو أنه يدرك معناها، ويعرف مغزاها، فقام بدسها في الوثيقة على أساس أن رافضي الوثيقة سوف تسحر أعينهم عبارة: "الدولة التي نظامها مدني"، ولن ينتبهوا إلى أن "السوس" في طريقه إلى الدولة ذاتها -حدودها الجغرافية- بعد ما ظن أنه قد أكل نظامها فأراده عالمانيًا، وقد أراده عامة سكانها إسلاميًا.

والدليل على ذلك: أن الوثيقة قد تولد عنها في صورتها الأخيرة وثيقة اختيار الهيئة التأسيسية فنزعت عن البرلمان المنتخب حق استكمال الدستور بعد ما نزعت الوثيقة الأم عنه حق وضع المبادئ الأساسية للدستور، وواضح أن صاحب فكرة الدولة الموحدة هو نفسه صاحب تلك الفقرة الإبليسية، والتي احتوت عليها الوثيقة الثانية، والتي تنص على أن: "الأماكن ذات الطبيعة الثقافية الخاصة يجب أن يكون لهم حضور وتمثيل في الهيئة التأسيسية". وقد حددت الوثيقة تلك الأماكن (سيناء - الوادي الجديد - للنوبة - حلايب وشلاتين) يعني الشرق والغرب والجنوب هي في حس واضع الوثيقة مناطق ذات طبيعة ثقافية خاصة، ولم يبق إلا أن يخرج علينا مَن يستنكر استئثار الشمال بوضوع الدستور ووظائف الدولة إلى آخره.. "يعني السودان شمال وجنوب وغرب".

وفي حدود علمنا أن أهم مقومات الثقافة هي: "الدين واللغة"، وهذه الأماكن يتكلم أهلها العربية و95% منهم بالإسلام كسائر أنحاء مصر، بل ربما كانت نسبة الإسلام فيهم تقارب المائة بالمائة، وحتى غير المسلمين فقد قالها "مكرم عبيد" قديمًا، و"رفيق حبيب" حديثًا: "أنا قبطي الديانة مسلم الثقافة".

ولا أدري ما الذي حدا بكاتب الوثيقة أن يعتبر أن هذه المناطق ذات طبيعة خاصة: هل لأنهم يرتدون الجلباب؟! فإن 70% من شعب مصر يرتديه، ونحن -بحمد الله- نرتدي كل ما أباح الله، والذي مِن أحبه إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- القميص الذي نسميه في اللغة الدارجة جلبابًا أو جلابية.

أم هل لأن لهم بعض العادات الخاصة في مناسباتهم الاجتماعية؟! فإن لكل محافظة في مصر بعض التميز في العادات بما لا يرقى قط إلى أن يُسمى تميزًا ثقافيًا، ولو كان هذا تميزًا؛ فدونك السكين فاعملها في الوطن مشرقًا ومغربًا، ومقبلاً ومدبرًا، حتى لا تدع فيه قرية ولا نجعًا إلا وعزلته عن الوطن الأم ثقافيًا، ثم بعد الثقافة تأتي السياسة التي ينبغي أن تكون مرآة للثقافة، وما لم يقتطع بالسياسة قطعته الأمم المتحدة التي تعمل على تمزيقنا!

فيا صاحب فكرة الدولة الموحدة: إن إقليم مصر عندما انضم إلى دولة الخلافة الموحدة احتفظ بحدوده كإقليم واحد داخل تلك الدولة الموحدة، وعندما جاءت "سايكس - بيكو" لتقسم المغرب العربي إلى دويلات: (المغرب - تونس - الجزائر)، وتقسم الشام إلى دويلات: (سوريا - لبنان - الأردن - فلسطين) لم تستطع أن تفعل مع مصر إلا أن فصلت عنها الأقاليم الموحدة معها، وآخرها: "السودان" لتترك مصر دولة واحدة عبر التاريخ.

والآن وقد أصبح العالم الغربي يريد نصرًا بلا حرب، ولكن فقط تمرير لفظ يَسير له دلالاته، وسابقة دستورية لها ما بعدها، يقتنع به مسئول في الدولة أو يدسها له مستشار أعجمي، أو خبير في شئون الدساتير المدنية، والمطلوب من القوى السياسية أن توقِّع؛ وإلا قيل -كما نسب في تصريح-: "إن الجميع موافق فيما عدا الإخوان، والسلفيون، والجماعة الإسلامية، والأحزاب ذات المرجعية الدينية، وحزب الوسط".

اللهم قد بلغت.. اللهم فاشهد.

 

 
 
   Bookmark and Share      
  
 "السلمي".. اتحاد الدويلات المصرية ذات النظام المدني

مصرى - مصر الجمعة 23 سبتمبر 2011 3:2:19 بتوقيت مكة
   ثالث اصدار المبادئ الأساسية للدستور للواضعها د على السلمى مازالت تحمل الافكار والاهداف الماسونية لتقسيم وتخريب مصر
ثالث اصدار المبادئ الأساسية للدستور للواضعها د على السلمى مازالت تحمل الافكار والاهداف الماسونية لتقسيم وتخريب مصر

نشرت على موقع المصرى اليوم بتاريخ الجمعة 16 سبتمبر 2011

اعتزازاً بنضالنا عبر تاريخنا من أجل الحرية والعدل والمساواة والسيادة الوطنية وسلام البشرية، واستلهاماً لما قدمناه للحضارة الإنسانية، مدركين التحديات التى تواجهنا على طريق بناء وتحصين دولة القانون بمقوماتها المدنية الديمقراطية الحديثة، مؤكدين أن الشعب هو مصدر السلطات، ولا ينبغى بأى حال من الأحوال المصادرة على إرادته بوضع مبادئ فوق دستورية لا تتغير، ودونما الحاجة إلى إعلان دستورى بشأنها أو غيره، حيث تكفى إرادة الشعب.

وضماناً لتحقيق أهداف الثورة المصرية فى الخامس والعشرين من يناير 2011 فى الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية، واستلهاماً لروح هذه الثورة التى توحد حولها المصريون بأطيافهم المتنوعة، واحتراماً ووفاءً لأرواح شهدائها وتضحيات ونضال شعبنا العظيم فى ثوراته المتعاقبة فإننا نعلن المبادئ الأساسية لدستور الدولة المصرية الحديثة، وذلك على النحو التالى:

أولا: المبادئ الأساسية:

- 1جمهورية مصر العربية دولة مدنية ديمقراطية تقوم على المواطنة وسيادة القانون، وتحترم التعددية، وتكفل الحرية والعدل والمساواة، وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون أى تمييز أو تفرقة، والشعب المصرى جزء من الأمة العربية، يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة.

التعليق :
النص على"تحترم التعددية " صياغة مريبة في وقت مريب في ظل تشجيع الرسمى والاعلامى الماسونى والصهيونى فى الولايات المتحدة واوروبا وخاصة فرنسا لدولة الاقباط المستقلة التى اعلنت علنا بايدى اللوبى الصهيونى واللوبى القبطى في الكونجرس الامريكى يرئاسة رمزى زقلمة ورعاية الاب يوتا الكاهن عزير مرقص وكذلك منزوع الجنسة المصرية موريس صادق.
وتشجيع الغرب والامريكان واسرائيل والمنظمات الماسونية والقبطية الخارجية على انفصال النوبة لان المبادئ نصت على احترم التعددية والحكم الذاتى وكذلك عرب سيناء لان المبادئ نصت على احترم التعددية الحكم الذاتى وكذلك قبائل اولاد على لان المبادئ نصت على احترم التعددية والحكم الذاتى وتتدخل الارادة الدولية لتفعيل النصوص كجنوب السودان.
وضع اى صياغة فضفاضة وغامضة المعنى "تحترم التعددية" فهو نص خبيث ومصلح ماسونى يسعوا دائما لوضعه فى النصوص التشريعية لشرعنة التدخل الدولى وخاصة منظمات المجتمع المدنى الذى تمولها الماسونية والكونجرس وهو المحفل الماسونى الاعظم تحت اسم الحريات وحقوق الانسان اى نص للتمايز المجتمعى والتعددية هو تمهيدا للانفصال كما حدث في جنوب السودان والاصل في الدساتير التى تحافظ على استقلال البلاد اسقاط هذه النصوص كليا
ولكن ضغوط ممولى منظمات المجتمع المدنى من الماسون في الخارج توضع مثل هذه النصوص والا ففيما ينفقون الاموال التى تخصص لهم سنويا اذا لم يجدوا نصوص دستورية وفوق دستور وتحت دستورية يستندوا عليها لزعزعة استقرار البلاد واثارة الاحقاد بين طوائف الشعب الواحد والنسيج الواحد .
فمن يصنع نصوص لشرعنه الاختلاف والتمايز والتعدد فهو يحمل افكار وعقائد ماسونية تخدم الصهيونية حتى ولو كان جاهلا بها اومنكرا لهذا .

فمن المبادىء والاهداف الماسونية :
*- العمل على تقسيم غير اليهود إلى أمم متنابذة (طوائف ) تتصارع بشكل دائم.
* - بث سموم النزاع داخل البلد الواحد وإحياء روح الأقليات الطائفية العنصرية (طوائف) .
المصريين دائما شعب واحد فينا المسلمين والمسيحين واليهود في اماكن العبادة فقط وما عدا ذلك فكلنا غير متمايزين و غير متعددين و سواء امام الدستور والقانون والقرارات الادارية ..

- 2الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، ولغير المسلمين الاحتكام إلى شرائعهم فى أحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية.

التعليق :
هو اعادة سلطان الدولة الدينية للكنسية واعادة تسلط الكنيسة على مصائر واستقرار اتباعها با سم الرب وروح القدس الذى ينطق به الكهنة والرهبان التى ينطق بها الكهنة باحكام على اباعهم تجعلهم ناقمين على المجتمع وتحولهم الى قنابل موقتة وحى حالة معنوية وادبية متدنية تضر بالاستقرار والسلام الاجتماعى وان لجوء الطرفين المتنازعين للشريعة بعد استنفاذ تشريعاتهم الخاصة هو حق كفلته الشريعة لغير المسلمين وتحميهم من تعسف روح القدس ضد الطرفين المتخاصمين او من غدر الكنيسة واحد الأطراف المتنازعة بالطرف الاخر باسم روح القدس للإضرار به وسلبه حقوقه الانسانية المشروعة ( مثال زواج رجل من سيده قدمها الكهان له على انها بكر وبعد الزواج اكتشف انها كانت متزوجة وليست على ومطلقة يد الكاهن الذى زوجها له ؟؟!! وحرمه الكاهن "بروح القدس" من الطلاق والزواج باخرى لوجود الغش والكذب .
و تعنت الرهبان باسم روح القدس الذى تحكمون به اتباعهم ) فالجوء الى شريعة الدولة العامة التى ترفضها الكنيسة "و روح القدس" هو رفضنا لهذا النص لان الشريعة الاسلامية الملاذ الاخير و الامن لكل الاقباط وغيرهم من تعسف الكهان بذريعة القداسة الكهنوتية التى تسحق الحقوق الانسانية المشروعة ويستقر المجتمع ولا يكون فوق بركان الغضب والقهر.
سلطة البطريرك والكهنة على الاتباع مطلقة وإلاهيه مقدسة "بالروح القدس" وليست بشرية تخطىء فماذا يملك المواطن العادى أمام السلطة الإلاهية الناطقة "بروح القدس" فى اختيار مصيره له ؟؟ وتحدد ما يكون فقط حقا له ؟؟؟!!

معضله كبيرة:
كل طائفة من الكنائس لها روحها القدس الخاص يجعلهم المؤمنين المختارين ويسوع معهم ومن خالفهم كفارين مصيرهم بحيرة النار والكبريت ( كاثوليك – بتوستانت – ارثوذكس – انجليين – حتى نهاية 1700 طائفة ) وكذلك كل كاهن اوقس تم تكريسه له روح القدس الخاص الذى يتكلم بلسانه لمن يرعاهم وغالبا يقول بخلاف ما يقول به القس فى الكنيسة المجاورة فمعيار روح القدس عند التطبيق تخلف من قس لآخر فضلا عن طائفة لاخرى فكيف يمكن تعميم تشريعها وتصبح قانون يسرى على رقاب الناس ونرهن مصيره به ؟؟؟ فما هو المعيار الواضح لفصل روح القدس عن الرأى الخاص وعن الهوى والتدبير الخاص لشىء ما .؟؟!! حتى يكون تشريعا نخضع له حياة وعلاقات البشر ..؟

- 3السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، يمارسها من خلال الاستفتاء والانتخابات النزيهة، تحت الإشراف القضائى، ووفقاً لنظام انتخابى يضمن عدالة التمثيل للمواطنين دون أى تمييز أو إقصاء.

- 4النظام السياسى للدولة جمهورى ديمقراطى يقوم على التوازن بين السلطات، والتداول السلمى للسلطة، وتعدد الأحزاب السياسية وإنشائها بالإخطار، شريطة ألا تكون عضويتها على أساس دينى أو جغرافى أو عرقى أو طائفى أو فئوى أو أى مرجعية تتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية الواردة فى هذا الإعلان.

التعليق :
مدخل مباشر لشطب كل الاحزاب التى نشأت على مبادىء الشريعة الاسلامية لانها نشأت على اساس دينى وهو مبادى الشريعة الاسلامية او تنادى بها او تطالب حتى بالوحدة الاسلامية مستقبلا واستنادا على هذا النص مع استجلاب الضغوط الاجنبية و الاعلامية والتمويل للاعوان والخدام في منظمات المجتمع المدنى واستنادا على عملاء تربوا على المبادىء والافكار الماسونية واخذوا ذلك اعلى الدرجات العلمية وتربوا فيها على كره وتحتقر الاديان وكل المتدينين واستغفالهم و اقصائهم على الحياة العامة والسياسة وتخويف الناس منهم واستخدامهم كفزاعة دائنا وتحميلهم بكل المصائب والمشكلات .

- 5سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة، وتخضع السلطات العامة والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة والمواطنون جميعاً للقانون دون أى تفرقة، واستقلال القضاء ضمانة أساسية لمبدأ خضوع الدولة ومؤسساتها للقانون وتحقيق العدالة للمواطنين جميعاً.

- 6يقوم الاقتصاد الوطنى على التنمية الشاملة والمستدامة التى تهدف إلى تحقيق الرفاه الاجتماعى، وتلبية الحاجات الأساسية للمواطنين، وتشجيع الاستثمار، وحماية المنافسة الحرة ومنع الممارسات الاحتكارية الضارة، وحماية المستهلك، وكفالة عدالة توزيع عوائد التنمية على المواطنين، وتلتزم الدولة بحماية الملكية العامة لمرافقها القومية وسائر ثرواتها ومواردها الطبيعية وأراضيها ومقومات تراثها الوطنى المادى والمعنوى.

- 7نهر النيل شريان الحياة على أرض مصر الكنانة، وتلتزم الدولة بحسن إدارته وحمياته من التلوث والتعديات، وتعظيم الانتفاع به والحفاظ على حقوق مصر التاريخية فيه.

- 8مصر جزء من القارة الأفريقية وتعمل على نهضتها وتحقيق التعاون بين شعوبها وتكامل مصالحها، وهى جزء من العالم الإسلامى تدافع عن قضاياه وتعمل على تعزيز المصالح المشتركة لشعوبه، وتعتز بدورها الأصيل فى الحضارة الإنسانية وتساهم بإيجابية فى تحقيق السلام العالمى وتعزيز مبادئ العدالة وحقوق الإنسان والتعاون بين الدول والشعوب.

التعليق :
يجب النص على مشروعية السعى للتحقيق الوحدة الاسلامية حتى لايسجن ويعاقب بقوانين ستصدر استنادا على هذا النص كل من يدعوا او يقول بالوحدة الاسلامية يعتبر مجرما ويتهم بتهمة انتهاك المبادىء الاساسية ووانتهاك الدستور ومحاولة قلب نظام الحكم فى مصر؟؟ و مسنادة والدعوة الى الارهاب العالمى والدولى ؟؟!! الى اخر لستة الاتهامات الماسونية ضد الاسلام والمسلمين .
فمن اهداف الماسونية التى تعمل بها منذ مئات السنين :
* - العمل على تقسيم غير اليهود إلى أمم منابذة تتصارع بشكل دائم.
* - تهديم المبادئ الأخلاقية والفكرية والدينية ونشر الفوضى والانحلال والإِرهاب والإِلحاد.
* - يكفرون بالله ورسله وكتبه وبكل الغيبيات ويعتبرون ذلك خزعبلات وخرافات.
*- يعملون على تقويض الأديان.
فاليهود والماسون وكل المنظمات السرية تكره الوحدة الاسلامية وتعمل على تفتيتها .
وبالتالى فوضع اى نص يمنع او يغفل الاشارة الى الوحدة الاسلامية يخدم المبادىء والاهداف الماسونية والصهيونية ويجعل المبادئ الحاكمة لتحقيق اهداف المنظمات الماسونية واللوبى الصهيونى واللوبى القبطى فى الولايات المتحدة واوروبا .
فمن غير المقبول تجريم من ينادى بوحدة المسلمين او وحدة الامة الاسلامية ويصبح منتهكا للمبادىء الحاكمة للدستور او مخالفا للدستور او حتى القانون ويتهم بقلب نظام الحكم.
لابد من النص فى البند 8 على " والشعب المصرى جزء من الأمة الاسلامية، يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة "
تماما مثل النص فى البند 1 " والشعب المصرى جزء من الأمة العربية، يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة "

- 9الدولة وحدها هى التى تنشئ القوات المسلحة، وهى ملك للشعب، ومهمتها حماية أمن الوطن واستقلاله والحفاظ على وحدته وسيادته على كامل أراضيه، ولا يجوز لأى هيئة أو جماعة أو حزب إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية.

ثانياً: الحقوق والحريات العامة
- 10الكرامة الإنسانية حق أصيل لكل إنسان، وجميع المواطنين المصريين أحرار ومتساوون أمام القانون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، ويحظر التمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الثروة أو المكانة الاجتماعية أو الآراء السياسية أو الإعاقة أو غير ذلك، ويجوز تقرير بعض المزايا للفئات التى تستدعى الحماية.

التعليق :

كارثة الكوارث فى هذا النص تحديدا والذى يصر عليه العلمانيين والمغفلين وذوى الثقافة الماسونية دائما لشرعنة التدخل الدولى
وفرض الوصاية على مصر .. لانه وضع خصصيا لزيادة فاعلية وشرعية ودستورية المنظمات لبيهودية الماسونية الممولة للمجتمع المدنى التى تردى العباءة الامريكية لاخفاء حقيقتها لخلق الفتن والانقسام و الصراعات .

فهو عودة لنهج الامتيازات الاجنبية ايام الاحتلال الاجنبى ولكن هذه المرة طوائف من المصريين تتميز وتنتقص من حقوق طائفة من المسلمين المصريين مثل : الاقباط المدعومين باللوبى الصهيونى والقبطى فى الكونجرس الامريكى – النوبيين تمهيدا لفصله عن مصر – عرب سيناء لانشاء امارة اسلامية تحتلها اسرائيل وتنقل اليها الفلسطنيين – قبائل اولا على ومطالبتهم بالحكم الذاتى والانضمام الى ليبا لتقسم البترول شرق ليبا وغربه .

المنظمات الماسونية التى ترتدى البذلة الامريكية كغطاء وتستغفل الشعب المصرى وكل شعوب العالم تحت عباءة ومسمى التمول الامريكى والاوروبى لمنظمات المجتمع المدنى لخدمة اهداف الصهيونية وزعزعة استقرار مصر.

اين النص الدستورى او القانونى الذى يميز المسلمين كاقلية و يحميهم فى الولايات المتحدة ؟
اين النص الدستورى او القانونى الذى يميز المسلمين كاقلية و يحميهم فى فرنسا ؟
اين النص الدستورى او القانونى الذى يميز المسلمين كاقلية و يحميهم فى انجلترا ؟
اين النص الدستورى او القانونى الذى يميز المسلمين كاقلية و يحميهم فى هولند – المانيا – النرويج – اسكتلندا – النمسا – رومانيا – بولندا- روسيا – الهند – الصين – اليابان – استراليا – جنوب افريقيا – الارجنتين – البرازيل .

او اى بلد تعرفها يا د على السلمى او الموافقين معك على المبادىء .. لنقلدهم!!؟

لماذا استغفال المصريين؟؟ من اجل الخدمة للماسونية والصهيونية واعوان الشرق الاوسط الجديد ؟؟؟

تنقسيم المنظمات والمؤسسات الماسونية لقسمين رئيسين :
1 - مؤسسات تقوم لأداء على الطقوس المختلفة وتعلم الاسرار والتكريس فى الدرجات وهى المحافل الماسونية .

2 - مؤسسات ومنظمات دولية تقوم على نشر وتعليم الافكار واعطاء الدرجات العلمية الدولية والترويج للنظريات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمالية وهى التى اعنيها هنا مثل :-

مؤسسة فريدم هاوس الامريكية "اليهودية الماسونية" :
مؤسسة يرأسها و يمولها منذ انشائها وللان يهود وماسونيينو هى اشهر واكبر ممول ومحرك وموجهه لمنظمات المجتمع المدنى فى مصر وكلهم يتمنوا رضها بل ويتشرفوا ويتباهوا انهم ممولين من فريدهم هاوس الامريكية ويخرسوا عن انها "يهودية و ماسونية" وكانهم ممولين من البنك المركزى المصر !! وكذلك والعالم العربى وشرق اوروبا

معهد الصراعات الغير عنيفة الامريكي "اليهودي الماسوني":
مؤسسة يرأسها و يمولها منذ انشائها وللان يهود او ماسونيين وهم من دربوا الثوار فى صربيا وجورجيا واوكرانيا وحركة 6 ابريل وحركة كفاية فى مصر .

مجموعة الازمات الدولية الامريكية "اليهودية الماسونية":
Crisis Group,s Board of Trustees
اسسها ويديرها يهود ماسون حتى الان ويمولها اليهود والماسون وفيها عين د محمد البرادعى عضو المكتب التنفيذى وجمد عضويته يوم 25 يناير 2011 .

المجلس الامريكى للعلاقات الخارجية الامريكية "اليهودية الماسونية":
ليس فيه اى شىء امريكى الا الاسم فقط وانشىء بعد الحرب العالمية الاولى
الاعضاء فيه مقصوره على كبار اليهود المؤثرين والماسون ذوى الدرجات العالية فقط .

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان " الماسونية ":
اكبر ممول لها هو الملياردير اليهودى الماسونى جورج سوروس من خدمة الاهداف الصهيونية الماسونية فى تجنيد العملاء لخدمة اهدافها فى السيطرة على الانظمة والشعوب العربية واثارة الاضطرابات واشاعة عدم اليقين لصالح اسرائيل.

الصندوق الوطنى الامريكى للديمقراطية الامريكي "اليهودي الماسوني" :
يرأسه ويديره منذ انشاؤه من 1983 وحتى الان اليهودى كارل جشمى

مؤسسة كارنيجى للسلام الامريكية "اليهودية الماسونية" :
والتى يعمل فيها د عمر حمزاوى وهذه المؤسسة لم يرأسها عبر تاريخها الا يهود او ماسون من الدرجات العليا وكل تمويلها عبر المؤسسات والشركات اليهودية والماسونية

تحالف حركات الشباب الدولى الامريكي "اليهودي الماسوني":
انشئ هذا التحالف ويرأسه حتى الان جاريد كوهين Jared cohen يهودى امريكى ماسونى وله علاقات واسعة وتبادل للافكار والخبرات باعضاء حركة كفاية و 6 ابريل واعضاء صفحة كلنا خالد سعيد وهو الرئيس المباشر لوائل غنيم فى جوجل .

- 11تكفل الدولة حرية العقيدة، وتضمن حرية ممارسة العبادات والشعائر الدينية، وتحمى دور العبادة.
- 12الجنسية المصرية حق أصيل لجميع المواطنين ولا يجوز إسقاط الجنسية أو إبعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها إلا بحكم قضائى مسبب.
- 13حرية الرأى والتعبير وحرية الصحافة ووسائل الإعلام مكفولة، بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة وحقوق الغير والمقومات الأساسية للمجتمع المصرى، ويحظر فرض الرقابة على وسائل الإعلام أو مصادرتها أو تعطيلها إلا بموجب حكم قضائى مسبب ولمدة محددة.
- 14لكل إنسان الحق فى المعرفة وتداول المعلومات ونشرها وحق المشاركة فى الحياة الثقافية والفنية بمختلف أشكالها وتنوع أنشطتها، وتكفل الدولة الحريات الأكاديمية والبحث العلمى والإبداع والابتكار، وتضمن استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى.
- 15لكل إنسان الحق فى التمتع بحرمة حياته الخاصة ومراسلاته ومحادثاته الهاتفية واتصالاته الإلكترونية والمعلوماتية وغيرها من وسائل الاتصال، ولا يجوز الاعتداء على حرمتها أو تقييدها أو مصادرتها إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة.
- 16لكل مواطن حرية الإقامة والتنقل، ولا يجوز القبض عليه أو تفتيشه أو احتجازه أو حبسه أو تقييد حريته الشخصية إلا بأمر قضائى مسبق، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص فى القانون والمتهم برىء حتى تثبت إدانته فى محاكمة عادلة أمام قاضيه الطبيعى، ولا يجوز محاكمة المدنيين أمام أى قضاء استثنائى أو القضاء العسكرى إلا فى الجرائم النظامية المتصلة بالقوات المسلحة.
- 17الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائى ومقابل تعويض عادل، وتساهم الملكية الخاصة مع الملكية العامة والتعاونية فى تنمية الاقتصاد الوطنى.
- 18الحق فى العمل مكفول، وتعمل الدولة على توفير فرص العمل لكل مواطن بشروط عادلة دون تمييز، وتلتزم بوضع حد أدنى للأجور يكفل للمواطن مستوى من المعيشة يتناسب وكرامته الإنسانية، ولكل مواطن حق تولى الوظائف العامة، متى توافرت فيه شروط توليها.
- 19لكل مواطن الحق فى حياة آمنة، وبيئة نظيفة خالية من التلوث، والحق فى الغذاء السليم والسكن والرعاية الصحية وممارسة الرياضة، والحق فى التأمين ضد البطالة والمرض والعجز والشيخوخة وفقاً لمقتضيات العدالة والتكافل الاجتماعى.
- 20لكل مواطن الحق فى التعليم، وتلتزم الدولة بتوفير فرص التعليم فى مؤسساتها التعليمية بالمجان، وتعمل على ضمان جودته بهدف تعظيم الاستثمار فى الثورة البشرية، ويكون التعليم الأساسى على الأقل إلزامياً وتشرف الدولة على جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية، بما يضمن الحفاظ على الانتماء والهوية والثقافة والوطنية.
- 21للمواطنين حق إنشاء النقابات والاتحادات والجمعيات والمؤسسات الأهلية، ولهم حق التجمع والتظاهر السلمى دون إخلال بحقوق الغير أو بالمبادئ والحقوق والحريات الأساسية الواردة فى هذا الإعلان.

تعقيب بعد انتهاء المبادىء :

لماذا لم ينص واضعى المبادىء الحاكمة للدستور على الاتى لحماية للدولة المصرية ؟؟!!:

* - كل من يلجأ للاستقواء بدولة او منظمة دولية اويعلن قيام دولة مستقلة او يدعوا ويحرض على الانفصال جزء من الدولة او وضعه تحت الحماية يعتبر مرتكبا جريمة الخيانة العظمى للدولة والشعب ومنتهكا للدستور والقانون .

* - كل من يمنع او يعرقل السلطات المختصة قانونا من التفتيش او الرقابة المالية او الامنية او القضائية يعتبر منتهكا للدستور والقانون ويعزل من كافة مناصبة وتخضع المنشأة للدولة مباشرة حتى يعين آخر يلتزم بالدستور والقانون المصرى .

للقضاء على متحدى سلطات الدولة ومنع اقامة دولة داخل الدولة عدم اخفاء حقيقة النشاط او مصادر التمويل الخارجى والداخلى وفيما تنفق هذه الاموال .

الا قد بلغت اللهم فاشهد

ولا عزاء للمغفلين . . .

 

dyn-web.com

أفضل مشاهدة بدقة 768 *1024 أو أعلى باستخدام فاير فوكس أو انترنت اكسبلورر 7